منابع افزایش حقوق کارمندان از کجا تامین می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۵۵۱۶
در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، طی ماه‌های گذشته همواره مسئولان درصدد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری بودند و البته براین مساله تاکید کردند که باید بدون استقراض از بانک مرکزی، خلق پول و با تامین منابع پایدار این اتفاق صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدود دو ماه گذشته بود که مسعود میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در پاسخ به ایران اکونومیست، درباره برنامه این سازمان برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، گفته بود باید بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم و اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.
طی روزهای اخیر نیز سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام کرده که باتوجه به اینکه مسئله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده همه دستگاه ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را واگذار کنند.
به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامات این امکان را فراهم می کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند.
براساس اطلاعات به دست آمده خبرنگار ایران اکونومیست از سازمان برنامه و بودجه، دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۸۰ همت منابع مالی برای اجرای متناسب سازی حقوق نیاز دارد که در کمیته افزایش درآمدهای خود درصدد تامین این منابع و دیگر هزینه‌ها و مصارف است.
آنچه از اظهارات مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت بر می‌آید، منابعی مانند مالیات، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت در نظر گرفته شده که برای اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشتگان پیش‌بینی شده است.
گفتنی است؛ دولت دو هفته گذشته لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در هفته گذشته دو فوریتی بودن این لایحه به تصویب نمایندگان رسید و کمیسیون برنامه و بودجه تا امروز (۲۴ مهر) برای ارائه گزارش خود درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فرصت دارد و بعد از ارائه گزارش، این لایحه در دستور صحن علنی قرار می گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: افزایش حقوق کارمندان ، سازمان برنامه و بودجه ، متناسب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان سازمان برنامه و بودجه متناسب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان حقوق کارمندان و بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارمندان متناسب سازی حقوق برای اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۵۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات افزایش ۳۵درصدی حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری مهر، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: ۳۵ درصد به حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه شد که این افزایش از اول فروردین امسال اعمال می‌شود.
وی افزود: بخش دیگری از بازنشستگان نیز سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان است؛ این رقم نیز اعمال و با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد.
کد خبر 6099483
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد